معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان

 

      برگزاری

کرسی آزاداندیشی 

 

چکیده نظر ارائه دهنده یا صاحب نظر یکم کرسی:

در ابتدای کرسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی خواه به بحث پیرامون امنیت پرداخته و گفت: از نیمه دوم قرن قبل با توجه به دو جنگ جهانی و جنگ‌های منطقه‌ای و جنگ‌هایی که مابین کشورها رخ داد سازمان ملل تشکیل شد و بحث امنیت و از جمله آن امنیت اقتصادی و موضوعات پیرامونی آن که جزء وظایف دولتها است و پیوندی با فقه و حقوق دارد وارد زندگی بشری شد.

ایشان در ادامه اصطلاحی که در عرصه بین الملل از نیمه قرن گذشته در ادبیات حقوق بین الملل توسط محبوب الحق در سال 1994  وارد شد را امنیت انسانی دانسته و بیان کرد:  ایشان تلاش کرد در نشست جهانی ملل متحد در خصوص توسعه اجتماعی در سال ۱۹۹۵ میلادی که در کپنهاگ برگزار گردید توجه جامعه بین المللی را به سمت این واژه جلب کند.

وی امنیت جهانی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح کرده و اظهار داشت:  حقوق بشر که در مقابل حقوق بشردوستانه به کار می رود مربوط به حقوق جامعه انسانی و افراد انسانی در شرایط صلح می باشد به عکس حقوق بشردوستانه مربوط به شرایط نزاع و درگیری و منازعه است.

دکتر حسینی خواه سه نسل برای حقوق بشر قائل شد و بیان کرد:  نسل اول حقوق مدنی و سیاسی است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده شامل حق رای، مشارکت سیاسی ،آزادی عقیده، آزادی مذهب و .. می باشد.

ایشان نسل دوم حقوق بشر را حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و اقتصاد، معیشت،کار ،مسکن،تامین اجتماعی را از جمله این نسل دانسته و توسعه و صلح را در نسل سوم جای داد.

حسینی خواه در ادامه گفت: بعد از مطرح شدن امنیت انسانی توسط دکتر محبوب الحق، این امنیت در اسناد بین المللی نیز مطرح شد؛ دکتر محبوب الحق بر این باور بود که امنیت انسانی نه درباره دولت‌ها و ملت‌ها بلکه درباره افراد است و امنیت انسانها به امنیت دولت‌ها و ملت‌ها خواه ناخواه کشیده می‌شود.

 ایشان در ادامه به تعریف کمیسیون سازمان ملل درباره امنیت انسانی در گزارش سال ۲۰۰۳پرداخته و گفت: امینت انسانی یعنی حمایت واقعی و محوری از تمام افراد بشر و هسته بنیادین زندگی به گونه ای که منجر به دستیابی و بهره‌مندی کامل از آزادیهای بشری گردد و دولت ها موظفند این آزادی ها و شکوفایی ها را برای انسان ارتقا بدهند.

وی امنیت انسانی را شامل هفت حوزه امنیت اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست محیطی ،شخصی، اجتماعی و امنیت سیاسی دانسته و بیان کرد: این هفت حوزه در نظام بین الملل و اصناف و اعلامیه های حقوق بشر مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است.

دکتر حسینی خواه عوامل ناامنی اقتصادی را فقر، احتکار، ربا و کم فروشی و … دانسته و گفت: ساز و کارهای تامین امنیت اقتصادی در فقه که به وسیله آن امنیت اقتصادی افراد انسانی تامین می شود و فقر ریشه کن          می شود، احکام الزامی مانند وجوب خمس، پرداخت زکات و احکام مستحبی مانند وقف، وصیت، صدقات مستحبی و .. می باشد.

ایشان در ادامه به بررسی سه دسته از قواعد فقهی که باعث امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار می شود پرداخته و بیان کرد: دسته اول قواعدی هستند که مانع از تعرض به حقوق اقتصادی افراد می‌شود، دسته دوم قواعدی است که دلالت بر لزوم جبران خسارت دارد این دسته از قواعد تضمین کننده امنیت هستند از جمله : قاعده تسلیط و اسقاط. دسته سوم، قواعدی هستند که محدودکننده آزادی اقتصادی افرادند به این بیان که افراد در اقتصاد و کارهای مالی و آنچه که از اموال در اختیار دارند آزاد مطلق نیستد.

وی در قواعدی که مانعیت از تعرض دارد و مربوط به حقوق اقتصادی افراد است دو دسته از قواعد را مطرح کرده و بیان کرد:  برخی از قواعد، قواعدی است که مربوط به حرمت تعرض است مانند قاعده لاضرر ؛ این قاعده دلالت دارد بر اینکه حکم ضرری در اسلام وضع نمی شود؛ قاعده دوم احترام به مال و کار مسلم است و مال مسلمان و ثمره کار او باید از تصرف مجانی و تجاوز محفوظ باشد «حرمة مال المسلم کحرمةدمه»

استاد حوزه و دانشگاه قاعده «وجوب التخلیة بین المال و مالکه» یعنی اگر فردی به هر نحوی بر مال دیگری بدون اجازه و رضایت وی استیلاء پیدا کرد باید از آن تصرفات رفع ید کند و قاعده ید که مربوط به سوق مسلمانان است و قاعده لزوم را نیز از جمله این قواعد دانست.

وی در ذیل این دسته از قواعد، قاعده ای که جبران خسارت می کند را قاعده «ضمان ید» دانسته و بیان کرد: اگر ضمان، ضمان قهری باشد به آن مسئولیت مدنی می‌گویند و اگر ضمان، عقدی باشد به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.

 ایشان قاعده اتلاف را از قواعد دیگری دانست که بر لزوم جبران خسارت دلالت دارد.

ایشان دسته دوم را قواعدی که ضامن امنیت اقتصادی افراد است دانسته و  قاعده تسلیط، سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، اسقاط، و اقدام را ازجمله این قواعد دانست.

وی در پایان قواعد محدودکننده آزادی اقتصاد را  قاعده نفی سبیل  یعنی مسلمان، غیرمسلمان را نمی تواند بر اموال و نفوس مسلمانان مسلط کند و دشمنان دین راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمانان ندارند و قاعده حرمت اسراف که آزادی و اختیار انسان و سلطنت بر اموال را محدود می‌کند دانسته و بیان کرد: شارع ،مشروعیت مالکیت خصوصی را قائل است اما مالک اختیار ندارد به صورت تام درغیر مصالح یا مصالح جامعه آن را مصرف کند و از بین ببرد. اگر استفاده نامشروع کند به گونه ای که به نظام اقتصادی اسلام ضربه بزند قاعده حرمت اسراف جلوی او را می‌گیرد.

 

چکیده نظر ناقد( ناقدان) یا صاحب نظر دوم کرسی:
ناقد اول:

حجت الاسلام رضائی در ابتدا با توجه به تعداد بی شمار قواعد فقهی گفت:  از علما قدیم تا کنون به اهم قواعد فقهی و تقسیم بندی های آن اشاره کرده اند. در سال های اخیر کتابهایی همچون قواعد فقه مدنی، جزایی، قضایی،… در آثار برخی از اهل تحقیق و اندیشمندان مانند محقق داماد و آقای یثربی منتشر شده است. همچنین مطالبی در باب حقوق بشر، حقوق بین الملل، جزای بین الملل، جزای داخلی، ……. مطرح شده است.

ایشان در ادامه با توجه به بحث توسعه و سرمایه و امنیت انسانی از آقای محبوب الحق اندیشمند پاکستانی گفت: قبل از ایشان، توسعه اقتصادی به معنای بالا رفتن سرمایه انسانی بود و اما اکنون توسعه به زیاد بودن کارخانه و جاده و زرّاد خانه و آزمایشگاهها نیست زیرا ممکن است فقر شدید همزمان با آن حاکم باشد همچنان که در اروپای قرن نوزدهم این چنین بود. بنابراین توسعه باید به این سمت برود که همه انسان ها از آن استفاده بکنند .

وی در ادامه بیان امنیت معنوی و تقسیم بندی قواعد فقهیه را بر اساس نیاز آن، از موارد لازم در مقاله استاد حسینی خواه دانسته و گفت: در آینده ای نزدیک امنیت معنوی در مسائل اقتصادی در حال گسترش  و ریشه دواندن می باشد و این می تواند آینده ای را نوید دهد که با فرهنگ های دینی متناسب تر است.

ایشان در ادامه به امنیت انسانی بین المللی اشاره کرده و بیان کرد:  جابجایی افراد در سطح بین الملل و رفتن به بازارهای کاری که در کشورهای دیگر است  از جمله مباحث امنیتی است که می توان در این مقاله به آن پرداخت.

دکتر رضائی جهت دیگر امنیت را عدالت و آزادی دانسته و گفت:  آزادی از یک طرف برای اقتصاد جدید، مساله فوق العاده مهم و پایه ای است و آن را تقویت می کند و از طرف دیگر، عدالت را له می کند، کارایی که ناشی از آزادی است گاهی با عدالت کنار می آید گاه با آن درگیر می شود. بنابراین اگر به موارد تقابل امنیت با عدالت و آزادی در مقاله اشاره می شد بهتر بود.

وی در ادامه بعد دیگر امنیت انسانی را بیمه دانسته و بیان کرد:  بیان انواع بیمه ها مانند بیمه شخص ثالث، بیمه منازل، بیمه افراد شاغل، بیمه اموال، بیمه مسئولیت و.. . اینکه بیمه چقدر توانسته امنیت انسانی را تامین کند و اگر از راه های صحیح امنیتی استفاده نکند چقدر می تواند آسیب رسان باشد را در این مقاله لازم دانست.

ایشان در ادامه در مورد قاعده نفی سبیل بیان کرد: کفار در صدر اسلام چهار دولت  بودند که بر اساس اعتقادات خودشان با یکدیگر ارتباط داشتند اما امروزه کشورهایی که به آن ها مسیحی می گوییم وحکومت سکولار دارند و سکولار را غیر دینی معنی می کنند نه ضد دینی. حال اگر فردی در کشور آنها سرمایه گذاری کند آیا خلاف قاعده نفی سبیل عمل کرده است؟ همچنین بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران با بسیاری از کشورها که لزوما غیر دینی نیستند یا ضد دینی نیستند و مشترکات زیادی با بحث های دینی دارند، تحت قوانین بین المللی با هم ارتباط دارند. 

استاد رضائی قاعده دیگری که در کنار قاعده لاضرر باید مطرح شود را «قاعده عدم نفع» دانسته و بیان کرد: گاهی اوقات به کسی ضرری وارد می کنیم اما گاهی اوقات اجازه نمی دهیم که فرد نفعی ببرد. بحث گسترده ای بین ضرر و عدم نفع است .در قاعده لاضرر جلوی ضرر را می گیرد  اما عدم نفع آیا ضرر است؟ ودر کجا عدم نفع، ضرر است.

ایشان در پایان به بحث دولت اسلامی و حفظ نظام و عمل به مصلحت پرداخته و بیان کرد:  مسئله« الناس مسلطون علی اموالهم »که بحث مهم و عقلایی است و احادیث زیادی نیز در مورد آن وجود دارد نحیف شده است و دولت جلوی آن را گرفته است و می گوید چون مصلحت است. سوال این است مصلحت تا کجاست؟ آیاچون دولت همه چیز را تامین می کند؛ از آب و برق و گاز و بنزین و …و دولت با این شکل امنیتش به خطر افتاده و باید چهارچوب آن مشخص شود.

پاسخ ارائه دهنده (صاحب نظر یکم )کرسی به نظر ناقد:

عنوان مقاله بعد اقتصادی امنیت انسانی است یعنی مقاله حول یک پارادایم و اصطلاح ویژه می گردد لذا بحث از تعارض حق شخصی و حقوق عمومی مرتبط با عنوان مقاله نیست زیرا در این مقاله به بررسی کاربست قواعد فقهی در امنیت انسانی با نگاه فردی و مالکیت شخصی پرداخته شده است.

به عبارت دیگر این مقاله پاسخ به هجمه ای است که علیه فقه می شود و می گویند فقه در موضوعات جدید پاسخگو نیست ما در این مقاله نشان دادیم بحث از امنیت انسانی از آن زمان در فقه دیده شده و این امنیت باید به عنوان هسته مرکزی امنیت جوامع در نظر گرفته شود نه امنیت دولت‌ها و ملت‌ها.

بحث اسناد بین المللی و بحث از بیمه هم به درستی بیان شده اما حجم مقاله این امکان را نمی دهد که ما اینها را مورد بررسی قرار دهیم.

در بحث از قاعده نفی سبیل نیز باید بگوییم همانطور که میدانید در فقه ۲۴ دار نام‌گذاری شده مانند دارالمومنین، دارالحرب، دارالاستضعاف و.. لذا اگر قاعده نفی سبیل مطرح می‌شود به صورت کلی است یعنی در جایی که این شرایط است لذا اگر در جایی بحث از استیلا و سلطه که موضوع قاعده نفی سبیل است وجود نداشته باشد این قاعده منتفی است زیرا در فقه احکام تابع موضوعات است و هرگاه موضوع عوض شود حکم برداشته می‌شود.

در بحث اسناد بین المللی باید گفت این اسناد دو دسته‌اند اسناد الزام آور و غیر الزام آور اسناد الزام آور که تحت عنوان میثاق ها و کنوانسیون ها هستند مثل میثاق حقوق مدنی، میثاق حقوق کودک و اسناد غیر الزام‌آور به صورت اعلامیه مطرح می‌شوند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر که اگر به حقوق عرفی برسند اینها هم الزام‌آور می‌شوند البته زمانی هم که کشورها به این اسناد پیوسته باشند الزامی برای آنها وجود ندارد.

البته در همین معاهدات بین‌المللی برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای خود حق رزرو قائل می‌شوند و به برخی از مواد این معاهدات عمل نمی‌کنند و جامعه بین الملل این نکات را مد نظر دارد.

جمع بندی مدیر علمی کرسی:

موضوع بر محور حقوق بشر و ارتباط يكي از موضوعات آن (امنيت اقتصادي) با قواعد فقهي مرتبط با آن بود. در ابتدا محقق ظرف 30 دقيقه به ارائه ديدگاه خود پرداختند. سپس بعضي از جنبه­ها و قواعد فقهي كه مي­توانست با موضوع نشست مرتبط باشد، توسط ناقد محترم مطرح گرديد. از جمله اینکه بهتر بود در مقاله به امنیت معنوی و تقسیم بندی قواعد فقهیه بر اساس نیاز آن، امنیت انسانی بین المللی، ارتباط عدالت و آزادی با امنیت، بیمه اشاره می شد.

و همچنین بیان این نکته که آیا ارتباط اقتصادی کشورها از جمله کشور ایران که با بسیاری از کشورها تحت قوانین بین المللی که لزوما غیر دینی یا ضد دینی نیستند و مشترکات زیادی با بحث های دینی دارند با قاعده نفی سبیل منافات پیدا نمی کند؟ 

قاعده دیگری که در کنار قاعده لاضرر باید مطرح شود قاعده عدم نفع  می باشد. و همچنین چارچوب حفظ نظام و عمل به مصلحت با توجه به قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم » باید مشخص شود.

 همچنين نحوه مداخله دولت براي ساماندهي بهتر قواعد مطرح شد.

در ادامه دبير علمي نشست ضمن جمع ­بندي مطالب دو نكته تكميلي را زير را مطرح نمود:

اين نوع موضوعات در طي زمان تغيير پذير بوده و لذا تحول و تغيير موضوع در طي زمان بايد مورد توجه قرار گيرد. ثانيا: آنچه كه در جهان امروز به عنوان حقوق، كنوانسيون، معاهده و يا … وجود دارد ناظر به آنچه كه هست مي­باشد ولي قواعد فقهي به بايدها مي­پردازد لذا در انطباق اين دو با همديگر بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد.

در پايان محقق به پاسخ­گوئي از نقدها، سوالات و ابهامات پرداخت و جلسه در ساعت 12 به اتمام رسيد.

  چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :

   در نظام مردم‌سالار دینی ایران، انتخابات به عنوان     اصلی‌ترین و مهم‌ترین صحنه حضور مردم برای تعیین  سرنوشت و چگونگی اداره ی کشور شناخته می‌شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اداره کشور ایران با اتکا به آرای عمومی از طریق انتخابات است. در واقع با توجه به مفهوم تکلیف و «الزام» ،شرکت در انتخابات تکلیف است زیرا اولاً شرکت در انتخابات به عنوان یک تکلیف و وظیفه دینی و شرعی، برای افراد واجد شرایط رأی دادن ،الزامی بوده و ثانیاً این افراد باید در انجام تکلیف نهایت دقت را برای صحیح انجام دادن تکلیف داشته باشند

بر همین اساس در یک نظام دینی ، حفظ این نظام و تلاش برای استمرار آن به بهترین وجه یک تکلیف دینی خواهد بود. حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگ‌ترین واجبات و فرایض است و وسوسه در آن از شیطان، بلکه عمال شیطان بزرگ است.» چون انتخاب، مستلزم تصرف در حق غیر است، داراي حساسیت مضاعف می باشد.

در نگاه اسلام، حق و تکلیف از هم تفکیک نمی‌پذیرند، بلکه چونان دو رویّه یک امرند و هر حقی مستلزم تکلیفی و هر تکلیفی مستلزم حقی است، هرچند شرکت در انتخابات از نظر فردی، «به لحاظ واجب عینی‌بودن» اهمیت خاصی دارد، اما این عمل از نظر اجتماعی، «به لحاظ اینکه مشارکت در سرنوشت همگانی» قلمداد    می شود، مستلزم دخالت در مصالح و منافع عمومی و حقوق غیر است و حساسیت افزون‌تری دارد.  و بر این اساس تکلیف مضاعف صاحبان بینش و بصیرت واضح می شود.

چکیده نظرنقدکننده بحث:

منتقد :

مشارکت در انتخابات حق هر انسانی است نه تکلیف.

همچنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از احکام اسلامی می‌باشد بر مسئله مشارکت مردم و  سهیم کردن آن در اداره جامعه و صاحب حق بودن مردم تاکید کرده است.

در اصل ۵۶ و 59 قانون اساسی آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار بدهد

به نظر می رسد که اصل انتخابات(هر انتخابی) با مکلف کردن انتخاب گران تعارض داشته باشد چراکه در این صورت اساساً انتخاب منتفی و بی معناست.

آیا اساسا این انتخابات که مبتنی بر آزادی است قابلیت پذیرش حکم شرعی وجوب یا تحریم را دارد یا خیر؟ و وقتی که ما بنا به اصل اساسی لا اکراه فی الدین و یا بنابر اصل مهم وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید، ملزم هستیم دین را آگاهانه انتخاب کنیم و حتی خداوند را پس از شناخت و آگاهی و استدلال بپذیریم. پس چگونه است که امر حکومت و دولت و ساختار قدرت سیاسی و تدبیر امور اجتماعی و دین مان را که بی تردید در قلمرو مباحات و یا منطق  الفراغ قرار دارد تقلید و الزام و حکم شرعی معین می‌کند؟

حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه هستند،. پس اگر فردی در انتخابات شرکت نمی کند این حق اوست و اتفاقا دیگران در اینجا تکلیف دارند که او را در انتخاب آزاد گذاشته و ملامت نکنند.

 

  نتایج دیدگاه  موافق:

1- با توجه به مفهوم تکلیف و «الزام» شرکت در انتخابات وحفظ این نظام یک تکلیف دینی است 

2- شرکت در انتخابات، از نظر فقه اسلامی، از سویی دخالت مستقیم در سرنوشت خود است، از دیگرسو، نقش‌آفرینی در سرنوشت جمعی ملت و کشور است؛ لهذا شرکت در انتخابات هم واجب عینی است هم واجب کفایی.

3- انتخاب، مستلزم تصرف در حق غیر است،لذا داراي حساسیت مضاعف است

4- ضمن تأکید بر حق افراد برای شرکت در انتخابات باید گفت  به لحاظ ارتباط این حق با حقوق دیگران و نیز از جهت حفظ نظام اسلامی از خطرات و تهدیدات، در عین حال یک تکلیف نیز قلمداد می شود.

5- حضور نیافتن پای صندوق رأی و شانه خالی کردن از این تکلیف، قطعاً به معنای زمینه­ سازی سلطه ی کفار و مستکبرین خواهد بود.

نتایج دیدگاه مخالف :

1-براساس نظریه حاکمیت مردمی و دموکراسی که در جامعه وجود دارد و با تاکید قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر، مردم حق مشارکت دارند و تکلیفی بر آنان نیست.

2-حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه هستندپس اگر فردی در انتخابات شرکت نمی کند این حق اوست و اتفاقا دیگران در اینجا تکلیف دارند که او را در انتخاب آزاد گذاشته و ملامت نکنند.

3- انتخاب، با مکلف کردن انتخابگران تعارض دارد. چرا که در این صورت اساساً انتخاب منتفی و بی‌معنی است.

- وقتی که ما بنا به اصل اساسی لا اکراه فی الدین و یا بنابر اصل مهم وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید، ملزم هستیم دین را آگاهانه انتخاب کنیم چگونه است که امر حکومت و دولت و ساختار قدرت سیاسی را الزام و حکم شرعی معین می‌کند؟

 

جمع­بندی داور :

داور خانم فاطمه احمدی : همه ما وظیفه داریم از حق مسلم خود که شرکت در انتخابات است استفاده کنیم و انتخاب پرشوری داشته باشیم و مشوق خوبی برای دیگران باشیم.  دشمنان اسلام می گویند که مردم ایران از انقلابشان خسته شده اند و ما با حضور پر رنگ خود نشان بدهیم که این گونه نیست و همچنان حامی انقلاب، رهبر، و انقلابمان هستیم. شرکت  در انتخابات هم حق است هم تکلیف . حق است از آنجائیکه هر کس می تواند در انتخابات شرکت کند و می تواند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کند. و کسی نمی تواند مانع او بشود و او را مواخذه کند. از طرف دیگر تکلیف است و اگر دست به انتخاب درست بزنیم و اصلح را  انتخاب کنیم مسلما در سرنوشت کل کشورمان موثر است و نقش دارد و خداوند در قرآن کریم می فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان بخواهند تغییر بدهند. پس ما می توانیم با کمک یکدیگر و انتخاب اصلح، افرادی را سر کار بیاوریم که تعهد بیشتری دارند و با احساس مسئولیت بیشتر و توانمندی بیشتر و با حمایت مردم بتوانند مشکلات جامعه را حل و فصل کنند و روز به روز بتوانیم درخشش بیشتری داشته باشیم و انشاء الله انقلاب خود را بتوانیم به انقلاب حضرت مهدی(عج) متصل کنیم.

 

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر ناگهانی و غیرقابل انتظار شیوه آموزش حضوری به آموزش مجازی، راهکارهایی برای ایجاد ارتباط طلاب با اساتید فراهم گردید و با تشکیل گروههایی در بستر اینترنت و در پیام رسان های داخلی ،آموزش مجازی آغاز گردید و با وجود کرونا، حال این دغدغه به وجود آمده که آیا آموزش های مجازی با وجود محاسن و معایبی که دارد می تواند همپای آموزش حضوری در ارتقاء سطح علمی طلاب و سایر دانش پژوهان موثر باشد یا خیر؟

ارائه دهنده: خانم قوشانی

آنچه به عنوان مزیت آموزش مجازی می توان نام برد، صرف هزینه کمتر  وصرفه جویی دروقت برای طلاب خصوصا طلابی که بعد مسافت داشتند و لذا طلاب واساتید بجای هزینه کردن زمان برای رفت و آمد، از آن برای آموزش، یادگیری و اساتید برای تدریس استفاده کردند.

آموزش مجازی در دوران کرونا باعث کاهش استرس و فشار روانی در رفت وآمدها شد. همچنین مشارکت و تعاملات اساتید با طلاب افزایش یافت، به جهت اینکه اساتید همیشه در دسترس بوده و می توانستنددر کمک به طلاب نقش بسزائی  داشته باشند.

 از جمله مزایای دیگر آموزش مجازی تولید محتوای بومی و محلی است یعنی اساتید توانستند با ابتکار خود برای بالا بردن سطح درس و سطح علمی طلاب از راهکارهای جدید استفاده کنند، بیان مطالب ضروری در این آموزش ها و خودداری از بیان مطالب حاشیه ای از دیگر مزایای آموزش مجازی می باشد.

در این نوع از آموزش، محدودیت زمان و مکان برداشته شد و طلاب در هر زمان و مکانی می توانند آموزش هارا فرا گیرند. برای شاغلین و افراد پرمشغله این آموزش، آموزش مناسبی است زیرا توانستند هم به شغل خود برسند و هم درس خود را به موقع آموخته یا تدریس کنند.

با وجود این آموزش ،غیبت ها کم شدوآموزش ها در آموزش مجازی به صورت اصولی انجام شد. امکان ایجاد زیبائیهای سمعی و بصری بیشتری بخاطر انعطاف پذیربودن و سیار بودن در اختیار اساتید قرار گرفت. همچنین با این نوع آموزش تراکم جمعیت، مسافرت و خطرهای ناشی از آن کاهش یافت.  علاوه بر آن این امکان برای خانواده ها مخصوصا برای طلابی که بعد مسافت داشتند ایجاد شد که در کنار هم و نزدیک هم باشند و از حضور یکدیگر استفاده کنند. افزایش همکاری بین طلاب مخصوصا در جهت رفع مشکلات آموزشی بوجود آمدوصرفه جوئی در مصرف کاغذ و سایر اقلام آموزشی در این نوع از آموزش رخ داد

 امکان استفاده محتوا برای چندین بار و به مدت طولانی و مرور آسان آن از مزیت های قابل توجهی است که در آموزش مجازی. به چشم می خورد. از دیگر مزایای این نوع آموزش استفاده از استادان مجرب در حوزه های جغرافیایی گسترده تر و تعداد طلبه بیشتر می باشد. در این نوع آموزش افزایش سرعت آموزش و کیفیت ارائه دروس به دلیل نظارتی که وجود دارد اتفاق افتاد.

منتقد:خانم هاشمی

از جمله مشکلات موجود در آموزش مجازی میتوان به مشکل اتصال و خطاهای ارسالی سیستم اشاره کرد. با توجه به اینکه در سراسر کشور 500 حوزه علمیه خواهران و 57000 هزار طلبه در حال تحصیل داریم سیستم آموزش مجازی حوزه های علمیه، کارایی لازم را نداشت .وهمچنین برخی ازطلاب امکانات آموزشی مورد نیاز از جمله گوشی اندروید برای استفاده از آموزش مجازی را نداشتند.

پایین بودن سرور ایتا و گپ وپایین بودن سرعت اینترنت را می توان از جمله مشکلات موجود در این زمینه دانست. ندادن کد فعال سازی برای طلاب در  پیام رسان های داخلی، عدم توانائی بعضی ازطلاب در پرداخت هزینه اینترنت از دیگر مشکلات موجود در آموزش مجازی است.

در پیام رسانها، ارتباط طلاب و اساتید خیلی ضعیف مشاهده می شد، به دلیل اینکه این نرم افزارها فقط برای گفتگو و پیام رسانی طراحی شده بود و قابلیت تدریس در حد کیفیت آنلاین را نداشت.

از جمله مواردی که احساس نیاز می شد، استفاده از شبکه اجتماعی خاص بود که در حوزه های علمیه این امر اتفاق نیفتاد.

تمرکز لازم و کافی در حین برگزاری کلاس به دلیل قطعی اینترنت وجود نداشت. عدم آشنائی بعضی از اساتید با چگونگی استفاده از فضای مجازی و ضعف مرکز مدیریت در آموزش این اساتید از جمله مشکلات موجود در این زمینه بود.

ارزیابی مطلوب درسی از طرف استاد در فضای مجازی با وجود مشکلاتی که ذکر شد به خوبی صورت نگرفت عدم انجام امتحانات ارزشیابی که مشخص کند عمق آموزش طلبه در چه حدی بوده است به درستی امکان پذیر نبود.

 اودر انتها ذکز این نکته لازم است که  مهمترین اهداف آموزشی به خصوص در حوزه های علمیه، آموزش همراه با پرورش، علم همراه با عمل است که این مهم در سایه ارتباط حضوری شاگرد با استاد و الگوگیری شاگرد از استاد تامین می شود که متاسفانه آموزش های حضوری فاقد این امر است.

 

خانم قوشانی

اشکالات مطرح شده از طرف منتقد را می توانیم به چند دسته تقسیم کنیم. اشکالاتی که می توانیم آن را بهبود بخشیم و مرتفع کنیم و اشکالاتی که به طور کامل رفع می شوند و برخی از اشکالات که قابل قبول می باشد. از جمله اشکالاتی که می توانیم آن را بهبود بخشیم مسئله ارزیابی ضعیفی بود که منتقد مطرح کردند که خود استاد می تواند روش هایی را برای ارزیابی و ارتباط بیشتر با طلاب انتخاب کند.

مشکل قطع و وصل اینترنت و فضای مجازی و پیام رسان ها و…می تواند با توجه ویژه مسئولین رفع شود. اختصاص شبکه اجتماعی خاص به آموزش مجازی طلاب، با رفع نقائص آن ایده بسیار خوبی می باشد. مشکل نداشتن هزینه اینترنت طلاب نیز با کمک همدلانه وجایگزین کردن بسته های اینترنت به جای کمک های معیشتی قابل حل می باشد. مشکل نداشتن تلفن همراه قابل قبول است اما باید در نظر داشت که تعداد کمی از طلاب با این مشکل روبرو بودند.

در کل در شرایط فعلی، شرایط خاصی بوده که با یک بیماری نسبتا ناگهانی مواجه شدیم و کلاس های درس تعطیل شد و ناچار به برگزاری کلاس های مجازی شدیم. واقفیم که هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ شرعی مامور به دفع ضرر می باشیم که این امر با برگزاری آموزش مجازی قابل انجام است و اگر بخواهیم مقایسه کنیم بین این که قرار باشد آموزشی جایگزین آموزش حضوری نشود و این که آموزش مجازی با مزایای خوب و یک سری مشکلاتی وجود داشته باشد، وجود آموزش مجازی بهتر از نبود هیچ نوع آموزشی خواهد بود

داور: خانم جمالی زاده

مواردی که به عنوان محاسن و معایب آموزش مجازی مطرح شد هر کدام می تواند نسبی باشد و به نسبت افراد و شرایط مختلف متفاوت شود و بعضی از موارد هم پاسخ هایی دارد که در این مجال فرصت پاسخ نیست. آموزش های مجازی و آنلاین یکی از آموزش هایی است که با توجه به رونق اینترنت افزایش نفوذ آن بین مردم و علاقه دانش پذیران به آموزش مجازی در سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح شده و با توجه به  نکات مطرح شده و شرایط موجود و ناگزیر بودن از تغییر شیوه حضوری به غیر حضوری، پاسخ مطلقی در انتخاب بهترین روش آموزشی وجود ندارد و هر فردی با توجه به شرایط بیرونی و ویژگیهای درونی خود و با در نظر گرفتن معایب و مزایای هر روش می تواند بهترین روش را انتخاب کند.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان نشست علمی پژوهشی با عنوان «سبک همسرداری حضرت امام خمینی (ره) »به مناسبت سالگرد رحلت ایشان در این مدرسه برگزار گردید. دراین نشست علمی خانم فاطمه صغری احمدی گفت:

شخصیت وعملکرد قافله سالار انقلاب که جهانی را دگرگون ساخت و اسلام را در برابر همه سلطنت‌طلبان و مستکبران عالم احیا کرد شناخت بیشتر و عمیق تری را می‌طلبد. امام خمینی از نوادر روزگار ما بود که هم در حق کل جامعه و فرآیند انقلاب و هم در زندگی خصوصی و خانوادگی خود برخوردی توأم با اکرام و احترام با زنان و دختران داشت.

وی گفت: تا به حال در گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری ویژگی ها و خصوصیات امام راحل از زوایای مختلف تشریح شده است اما بعد رفتار خانوادگی حضرت امام و نگاه و نگرش ایشان به زن و زندگی و همسرداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امروز به بهانه سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی می‌خواهیم کمی در مورد شیوه همسرداری و رفتار حضرت امام در منزل و نسبت به همسرشان اشاره داشته باشیم تا به عینه ببینیم که الگو قرار دادن حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه زمینه‌ها و حتی برخورد با همسر و خانواده امکان‌پذیر است.

استاد مدرسه ادامه داد: وقتی زن و مردی زندگی مشترکی را شروع می کنند لازم است برای ایجاد یک زندگی شاد و پر طراوت در کنار هم تلاش کنند و متعهد شوند که پایبند به آیین همسرداری می باشند تا بتوانند با صلح و صفا و صمیمیت سالیان سال زندگی پرنشاطی را در کنار هم داشته باشند.

در همسرداری داشتن الگو و آشنایی با کسانی که زندگی موفقی داشتند می تواند به ما کمک کند خانواده استحکام بیشتری پیدا کند. بهترین الگوهای ما در همه شئون زندگی پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین هستند که هم سخنان گهربار آنان و هم زندگی عملی آنها بهترین راهنما برای ما مسلمانان است .

خانم احمدی تاکید کرد: خوش اخلاقی یکی از مهم ترین ارکان استحکام خانواده می باشد. با خوش اخلاقی زوجین زندگی جذاب و دوست داشتنی تری خواهند داشت. حضرت علی علیه السلام می فرماید: اخلاق نیکو روزی را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید می‌آورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خطاب به مردان می‌فرماید: بهترین شما مردی است که با همسرش به خوبی رفتار کند و من از همه شما نسبت به همسرم خوش رفتار تر هستم. از همسر امام نقل شده که خیلی از رفتار حضرت امام نسبت به خودشان ابراز رضایت داشتند و می‌گفتند: آقا روح‌الله خیلی به من احترام می‌گذاشتند و خیلی به من اهمیت می دادند. هیچ وقت حرف بد یا زشتی به من نمی گفتند.

از دیگر ارکان استحکام زندگی خانوادگی ،احترام  و تکریم خانواده نسبت به یکدیگر است که سرکار خانم احمدی به آن اشاره کرده وگفت: احترام  و تکریم در خانواده آنقدر مهم و اساسی است که پیامبر مردانی را که همسران خود را تکریم نمی‌کنند انسان‌های به دور از شان انسانی و در بند فرومایگی و تمرد می‌نامد و می فرمودند: هرکسی همسری اختیار کند باید او را اکرام و احترام نماید پس ما هم باید به همسرانمان احترام بگذاریم. رفتار خوب و احترام گذاشتن بسیار کارساز است و مهر و محبت میان زوجین را روزبه‌روز زیاد می‌کند. باید  انسان قدردان زحمات همسرش باشد. و تلاش‌های زن را نادیده نگیرد. و زن نیز جایگاه همسرش را در میان فرزندان و در جمع حفظ کند و به اواحترام بگذارد. امام خمینی حتی در اوج عصبانیت هرگز بی احترامی و اسائه ادب نمی‌کردند وتا خانم سر سفره نمی آمد دست به غذا نمی زدند.

وی گفت: از دیگر موضوعاتی که در روابط خانوادگی بسیار موثراست گفتن کلمات محبت آمیز به همسر و ابراز علاقه به او می باشد که برا ی نمونه می توان به زندگی امام حسین اشاره کرد که:

در زندگی پر برکت امام حسین علیه السلام توجه به خواست همسر و فرزندان اهمیت ویژه‌ای داشت اینکه امام حسین علیه السلام همسرشان رباب را خیلی دوست می‌داشتند و علاقه شان را در قالب شعر ابراز می‌کردند و مشهور است که فرمودند به جان تو سوگند من خانه ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند. رباب هم فداکارانه امام را دوست می داشت و همین عنصر عشق و ادب و محبت دوستی سکینه را هم اهل شعر و ادب دوستی بار آورد.

وی تاکید کرد: کلماتی مثل دوستت دارم و عاشقت هستم بسیار تاثیرگذار است و هرگز از دل زوجین خصوصا خانم ها بیرون نمی‌رود. وقتی امام خمینی درسفرحجی که با کشتی د اشتند وقتی به لبنان رسیدند نامه عاشقانه ای  به همسر شان نوشتند و جملات بسیار زیبایی که توأم با محبت و ابراز عشق و علاقه می باشد را بیان نمودند.

ایشان ادامه داد: یکی از نیازهای زن و شوهر نسبت به هم این است که در زندگی مشترک نسبت به هم عفو وگذشت داشته باشند با توجه به اینکه زوجین از دو خانواده مختلف و گاهی با دو فرهنگ مختلف هستند و مسلماً سلیقه ها و خصوصیات متفاوتی خواهند داشت که اگر اصل مدارا و گذشت را در زندگی خود به کار نگیرند مجادله ونزاع را دربر خواهد داشت. اگر گذشت در زندگی نباشد نزاع  باعث تیره شدن روابط و ایجاد کدورت میان زوجین خواهد شد و در نتیجه زندگی رو به سردی خواهد رفت. خانم احمدی با اشاره به روایتی از رسول خدا صلی الله گفت: «هرگاه خشمی برای شما پیش آمد با عفو و گذشت آن را از خود دور کنید زیرا در روز قیامت منادی ندا می دهد هر کس بر گردن خدا طلب ومزدی دارد برخیزد و کسی جز بخشش کنندگان برنخیزند. آیا نشنیده‌اید که خدای متعال فرمود پس هرکس که گذشت کند و آشتی ورزد مزدش با خداست ».

استاد این مدرسه در پایان تاکید کرد: همسر امام خمینی از یک خانواده اهل علم و متمول بود و قبل از ازدواج کاملاً در رفاه زندگی می‌کرد اما بعد از ازدواج واقعاً از بسیاری از خواسته هایش چشم پوشی کرد. ایشان می گفتند امام خیلی به احمد جان سفارش مرا می کردند و می گفتند خیلی مواظب مادرت باش من نتوانستم تلافی کنم تو تلافی کن. خانم فریده مصطفوی می‌گوید: آقا خیلی به مادر اظهار علاقه می کردند و مقید بودند این اظهار علاقه را جلوی فرزندان هم اعلام می‌کنند. در طول ۶۰ سال زندگی مشترک امام یک لیوان آب هم از خانم  درخواست نکردند.