آیت الله جوادی آملی:
درباره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دو محور باید سخن گفت: یک محور، مربوط به تحقیقات علمی است که برای ما ثمره علمی دارد و نتیجه اعتقادی دارد و پشتوانه مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی ما، هم هست. محور دوم، آن بخشی است که مستقیماً به ما مربوط است، ما باید تأسی کنیم، او را اسوه قرار بدهیم، الگو بدانیم، پیروی کنیم و مانند آن.
آن بخشی که مربوط به مسائل اعتقادی است و ثمره علمی دارد بررسی مقام منیع آن بانو (سلام الله علیها) است که او همتای قرآن کریم است، همتای نبوت است، همتای رسالت است، همتای ولایت است؛ چیزی از ولی الله مطلق کم ندارد، اینها یک نورند و مانند آن. این گونه از مباحث به هر نتیجهای که منتهی بشود برای ما ثمره اعتقادی دارد، ثمره علمی دارد، اما نتیجه عملی ندارد؛ زیرا ما نه آن توان را داریم که آن حضرت را در ولایت مطلقه [و] همتایی قرآن، الگو قرار بدهیم؛ نه چنین مأموریتی داریم. بخش دوم مربوط به سیره و سنت آن حضرت است که ما هم موظفیم بررسی کنیم و هم مأموریم پیروی کنیم.
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(سلام الله علیها)، نشست علمی با عنوان« تبیین سبک زندگی سردار سلیمانی» در تاریخ1400/10/13 در این مدرسه برگزار گردید. در این نشست علمی آقای عیسی اتراچالی فرمانده گردان مسلم بن عقیل دردوران دفاع مقدس به «تبیین سبک زندگی شهید سلیمانی» پرداخت و ایشان را یک فرد فوق العاده استثنایی و از چهرههای وفادار حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دانست.
وی افزود: شهید سلیمانی با حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل و اعتقاد و توسل بر حضرت فاطمه زهرا(سلام اللهعلیها) به ویژه در شبهای عملیات، مایه دلگرمی رزمندگان اسلام بودند و اعتقادشان بر این بود که ما باید به تکلیف عمل کنیم و نتیجه مهم نیست.
فرمانده گردان مسلم بن عقیل دوران دفاع مقدس اظهار کرد: شجاعت، اخلاص و ایثارگری سردار سلیمانی، نقش بسیار زیادی در عملیات ها داشت و با این نگاه جنگ را اداره میکرد تا به پیروزی برسند.
آقای اتراچالی با بیان اینکه سردار سلیمانی، نمونه برجستهای از تربیت شدگان مکتب اسلام و انقلاب است، تصریح کرد: عدم تکیه به جاه و مقام در عرصههای نظامی، اقتصادی، سیاسی از دلایل سربلندی، معروف بودن و شهادت متمایز سردار سلیمانی است.
وی با استناد به کلام مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) “دشمنان امروز از شهادت حاج قاسم بیشتر می ترسند تا از زنده بودنش» گفت: شهید سلیمانی، تمام طرح های دشمن را بهم زد و مدرسه ایثار و ایستادگی برای گروه مقاومت عراق ایجاد کرد.
فرمانده گردان مسلم بن عقیل دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی با حضور خود در سپاه قدس، یکی از نقشهای اصلی را در جهت شکست دشمن و پیروزی ایران در جبهه مقاومت رقم زد، که بزرگترین دستاورد آن با مسئولیت شهید سلیمانی، شکست داعش است.
وی، ولایتمداری را از ویژگی های بارز حاج قاسم سلیمانی دانست و افزود: ایشان اعتقاد داشت که ولایت فقیه و این مملکت حرم هستند که باید آنها را پاس بداریم.
فرمانده گردان مسلم بن عقیل دوران دفاع مقدس، به نقش مادران در تربیت فرزندانی چون شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات نسیمهایی میوزد که نصیب هرکس نمی شود مثل نسیم عاشورا که نصیب امام حسین(علیهالسلام) شد، و نیز نسیم دفاع مقدس که ثمره ی ، تربیت فرزندانی است که مادران به جامعه هدیه و در دفاع مقدس شرکت کردند و در راه خدا از جان خود گذشتند.
چکیده نظر ارائه دهنده یا صاحب نظر یکم کرسی:
در ابتدای کرسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی خواه به بحث پیرامون امنیت پرداخته و گفت: از نیمه دوم قرن قبل با توجه به دو جنگ جهانی و جنگهای منطقهای و جنگهایی که مابین کشورها رخ داد سازمان ملل تشکیل شد و بحث امنیت و از جمله آن امنیت اقتصادی و موضوعات پیرامونی آن که جزء وظایف دولتها است و پیوندی با فقه و حقوق دارد وارد زندگی بشری شد.
ایشان در ادامه اصطلاحی که در عرصه بین الملل از نیمه قرن گذشته در ادبیات حقوق بین الملل توسط محبوب الحق در سال 1994 وارد شد را امنیت انسانی دانسته و بیان کرد: ایشان تلاش کرد در نشست جهانی ملل متحد در خصوص توسعه اجتماعی در سال ۱۹۹۵ میلادی که در کپنهاگ برگزار گردید توجه جامعه بین المللی را به سمت این واژه جلب کند.
وی امنیت جهانی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح کرده و اظهار داشت: حقوق بشر که در مقابل حقوق بشردوستانه به کار می رود مربوط به حقوق جامعه انسانی و افراد انسانی در شرایط صلح می باشد به عکس حقوق بشردوستانه مربوط به شرایط نزاع و درگیری و منازعه است.
دکتر حسینی خواه سه نسل برای حقوق بشر قائل شد و بیان کرد: نسل اول حقوق مدنی و سیاسی است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده شامل حق رای، مشارکت سیاسی ،آزادی عقیده، آزادی مذهب و .. می باشد.
ایشان نسل دوم حقوق بشر را حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و اقتصاد، معیشت،کار ،مسکن،تامین اجتماعی را از جمله این نسل دانسته و توسعه و صلح را در نسل سوم جای داد.
حسینی خواه در ادامه گفت: بعد از مطرح شدن امنیت انسانی توسط دکتر محبوب الحق، این امنیت در اسناد بین المللی نیز مطرح شد؛ دکتر محبوب الحق بر این باور بود که امنیت انسانی نه درباره دولتها و ملتها بلکه درباره افراد است و امنیت انسانها به امنیت دولتها و ملتها خواه ناخواه کشیده میشود.
ایشان در ادامه به تعریف کمیسیون سازمان ملل درباره امنیت انسانی در گزارش سال ۲۰۰۳پرداخته و گفت: امینت انسانی یعنی حمایت واقعی و محوری از تمام افراد بشر و هسته بنیادین زندگی به گونه ای که منجر به دستیابی و بهرهمندی کامل از آزادیهای بشری گردد و دولت ها موظفند این آزادی ها و شکوفایی ها را برای انسان ارتقا بدهند.
وی امنیت انسانی را شامل هفت حوزه امنیت اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست محیطی ،شخصی، اجتماعی و امنیت سیاسی دانسته و بیان کرد: این هفت حوزه در نظام بین الملل و اصناف و اعلامیه های حقوق بشر مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است.
دکتر حسینی خواه عوامل ناامنی اقتصادی را فقر، احتکار، ربا و کم فروشی و … دانسته و گفت: ساز و کارهای تامین امنیت اقتصادی در فقه که به وسیله آن امنیت اقتصادی افراد انسانی تامین می شود و فقر ریشه کن می شود، احکام الزامی مانند وجوب خمس، پرداخت زکات و احکام مستحبی مانند وقف، وصیت، صدقات مستحبی و .. می باشد.
ایشان در ادامه به بررسی سه دسته از قواعد فقهی که باعث امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار می شود پرداخته و بیان کرد: دسته اول قواعدی هستند که مانع از تعرض به حقوق اقتصادی افراد میشود، دسته دوم قواعدی است که دلالت بر لزوم جبران خسارت دارد این دسته از قواعد تضمین کننده امنیت هستند از جمله : قاعده تسلیط و اسقاط. دسته سوم، قواعدی هستند که محدودکننده آزادی اقتصادی افرادند به این بیان که افراد در اقتصاد و کارهای مالی و آنچه که از اموال در اختیار دارند آزاد مطلق نیستد.
وی در قواعدی که مانعیت از تعرض دارد و مربوط به حقوق اقتصادی افراد است دو دسته از قواعد را مطرح کرده و بیان کرد: برخی از قواعد، قواعدی است که مربوط به حرمت تعرض است مانند قاعده لاضرر ؛ این قاعده دلالت دارد بر اینکه حکم ضرری در اسلام وضع نمی شود؛ قاعده دوم احترام به مال و کار مسلم است و مال مسلمان و ثمره کار او باید از تصرف مجانی و تجاوز محفوظ باشد «حرمة مال المسلم کحرمةدمه»
استاد حوزه و دانشگاه قاعده «وجوب التخلیة بین المال و مالکه» یعنی اگر فردی به هر نحوی بر مال دیگری بدون اجازه و رضایت وی استیلاء پیدا کرد باید از آن تصرفات رفع ید کند و قاعده ید که مربوط به سوق مسلمانان است و قاعده لزوم را نیز از جمله این قواعد دانست.
وی در ذیل این دسته از قواعد، قاعده ای که جبران خسارت می کند را قاعده «ضمان ید» دانسته و بیان کرد: اگر ضمان، ضمان قهری باشد به آن مسئولیت مدنی میگویند و اگر ضمان، عقدی باشد به آن مسئولیت قراردادی میگویند.
ایشان قاعده اتلاف را از قواعد دیگری دانست که بر لزوم جبران خسارت دلالت دارد.
ایشان دسته دوم را قواعدی که ضامن امنیت اقتصادی افراد است دانسته و قاعده تسلیط، سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، اسقاط، و اقدام را ازجمله این قواعد دانست.
وی در پایان قواعد محدودکننده آزادی اقتصاد را قاعده نفی سبیل یعنی مسلمان، غیرمسلمان را نمی تواند بر اموال و نفوس مسلمانان مسلط کند و دشمنان دین راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمانان ندارند و قاعده حرمت اسراف که آزادی و اختیار انسان و سلطنت بر اموال را محدود میکند دانسته و بیان کرد: شارع ،مشروعیت مالکیت خصوصی را قائل است اما مالک اختیار ندارد به صورت تام درغیر مصالح یا مصالح جامعه آن را مصرف کند و از بین ببرد. اگر استفاده نامشروع کند به گونه ای که به نظام اقتصادی اسلام ضربه بزند قاعده حرمت اسراف جلوی او را میگیرد.
چکیده نظر ناقد( ناقدان) یا صاحب نظر دوم کرسی:
ناقد اول:
حجت الاسلام رضائی در ابتدا با توجه به تعداد بی شمار قواعد فقهی گفت: از علما قدیم تا کنون به اهم قواعد فقهی و تقسیم بندی های آن اشاره کرده اند. در سال های اخیر کتابهایی همچون قواعد فقه مدنی، جزایی، قضایی،… در آثار برخی از اهل تحقیق و اندیشمندان مانند محقق داماد و آقای یثربی منتشر شده است. همچنین مطالبی در باب حقوق بشر، حقوق بین الملل، جزای بین الملل، جزای داخلی، ……. مطرح شده است.
ایشان در ادامه با توجه به بحث توسعه و سرمایه و امنیت انسانی از آقای محبوب الحق اندیشمند پاکستانی گفت: قبل از ایشان، توسعه اقتصادی به معنای بالا رفتن سرمایه انسانی بود و اما اکنون توسعه به زیاد بودن کارخانه و جاده و زرّاد خانه و آزمایشگاهها نیست زیرا ممکن است فقر شدید همزمان با آن حاکم باشد همچنان که در اروپای قرن نوزدهم این چنین بود. بنابراین توسعه باید به این سمت برود که همه انسان ها از آن استفاده بکنند .
وی در ادامه بیان امنیت معنوی و تقسیم بندی قواعد فقهیه را بر اساس نیاز آن، از موارد لازم در مقاله استاد حسینی خواه دانسته و گفت: در آینده ای نزدیک امنیت معنوی در مسائل اقتصادی در حال گسترش و ریشه دواندن می باشد و این می تواند آینده ای را نوید دهد که با فرهنگ های دینی متناسب تر است.
ایشان در ادامه به امنیت انسانی بین المللی اشاره کرده و بیان کرد: جابجایی افراد در سطح بین الملل و رفتن به بازارهای کاری که در کشورهای دیگر است از جمله مباحث امنیتی است که می توان در این مقاله به آن پرداخت.
دکتر رضائی جهت دیگر امنیت را عدالت و آزادی دانسته و گفت: آزادی از یک طرف برای اقتصاد جدید، مساله فوق العاده مهم و پایه ای است و آن را تقویت می کند و از طرف دیگر، عدالت را له می کند، کارایی که ناشی از آزادی است گاهی با عدالت کنار می آید گاه با آن درگیر می شود. بنابراین اگر به موارد تقابل امنیت با عدالت و آزادی در مقاله اشاره می شد بهتر بود.
وی در ادامه بعد دیگر امنیت انسانی را بیمه دانسته و بیان کرد: بیان انواع بیمه ها مانند بیمه شخص ثالث، بیمه منازل، بیمه افراد شاغل، بیمه اموال، بیمه مسئولیت و.. . اینکه بیمه چقدر توانسته امنیت انسانی را تامین کند و اگر از راه های صحیح امنیتی استفاده نکند چقدر می تواند آسیب رسان باشد را در این مقاله لازم دانست.
ایشان در ادامه در مورد قاعده نفی سبیل بیان کرد: کفار در صدر اسلام چهار دولت بودند که بر اساس اعتقادات خودشان با یکدیگر ارتباط داشتند اما امروزه کشورهایی که به آن ها مسیحی می گوییم وحکومت سکولار دارند و سکولار را غیر دینی معنی می کنند نه ضد دینی. حال اگر فردی در کشور آنها سرمایه گذاری کند آیا خلاف قاعده نفی سبیل عمل کرده است؟ همچنین بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران با بسیاری از کشورها که لزوما غیر دینی نیستند یا ضد دینی نیستند و مشترکات زیادی با بحث های دینی دارند، تحت قوانین بین المللی با هم ارتباط دارند.
استاد رضائی قاعده دیگری که در کنار قاعده لاضرر باید مطرح شود را «قاعده عدم نفع» دانسته و بیان کرد: گاهی اوقات به کسی ضرری وارد می کنیم اما گاهی اوقات اجازه نمی دهیم که فرد نفعی ببرد. بحث گسترده ای بین ضرر و عدم نفع است .در قاعده لاضرر جلوی ضرر را می گیرد اما عدم نفع آیا ضرر است؟ ودر کجا عدم نفع، ضرر است.
ایشان در پایان به بحث دولت اسلامی و حفظ نظام و عمل به مصلحت پرداخته و بیان کرد: مسئله« الناس مسلطون علی اموالهم »که بحث مهم و عقلایی است و احادیث زیادی نیز در مورد آن وجود دارد نحیف شده است و دولت جلوی آن را گرفته است و می گوید چون مصلحت است. سوال این است مصلحت تا کجاست؟ آیاچون دولت همه چیز را تامین می کند؛ از آب و برق و گاز و بنزین و …و دولت با این شکل امنیتش به خطر افتاده و باید چهارچوب آن مشخص شود.
پاسخ ارائه دهنده (صاحب نظر یکم )کرسی به نظر ناقد:
عنوان مقاله بعد اقتصادی امنیت انسانی است یعنی مقاله حول یک پارادایم و اصطلاح ویژه می گردد لذا بحث از تعارض حق شخصی و حقوق عمومی مرتبط با عنوان مقاله نیست زیرا در این مقاله به بررسی کاربست قواعد فقهی در امنیت انسانی با نگاه فردی و مالکیت شخصی پرداخته شده است.
به عبارت دیگر این مقاله پاسخ به هجمه ای است که علیه فقه می شود و می گویند فقه در موضوعات جدید پاسخگو نیست ما در این مقاله نشان دادیم بحث از امنیت انسانی از آن زمان در فقه دیده شده و این امنیت باید به عنوان هسته مرکزی امنیت جوامع در نظر گرفته شود نه امنیت دولتها و ملتها.
بحث اسناد بین المللی و بحث از بیمه هم به درستی بیان شده اما حجم مقاله این امکان را نمی دهد که ما اینها را مورد بررسی قرار دهیم.
در بحث از قاعده نفی سبیل نیز باید بگوییم همانطور که میدانید در فقه ۲۴ دار نامگذاری شده مانند دارالمومنین، دارالحرب، دارالاستضعاف و.. لذا اگر قاعده نفی سبیل مطرح میشود به صورت کلی است یعنی در جایی که این شرایط است لذا اگر در جایی بحث از استیلا و سلطه که موضوع قاعده نفی سبیل است وجود نداشته باشد این قاعده منتفی است زیرا در فقه احکام تابع موضوعات است و هرگاه موضوع عوض شود حکم برداشته میشود.
در بحث اسناد بین المللی باید گفت این اسناد دو دستهاند اسناد الزام آور و غیر الزام آور اسناد الزام آور که تحت عنوان میثاق ها و کنوانسیون ها هستند مثل میثاق حقوق مدنی، میثاق حقوق کودک و اسناد غیر الزامآور به صورت اعلامیه مطرح میشوند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر که اگر به حقوق عرفی برسند اینها هم الزامآور میشوند البته زمانی هم که کشورها به این اسناد پیوسته باشند الزامی برای آنها وجود ندارد.
البته در همین معاهدات بینالمللی برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای خود حق رزرو قائل میشوند و به برخی از مواد این معاهدات عمل نمیکنند و جامعه بین الملل این نکات را مد نظر دارد.
جمع بندی مدیر علمی کرسی:
موضوع بر محور حقوق بشر و ارتباط يكي از موضوعات آن (امنيت اقتصادي) با قواعد فقهي مرتبط با آن بود. در ابتدا محقق ظرف 30 دقيقه به ارائه ديدگاه خود پرداختند. سپس بعضي از جنبهها و قواعد فقهي كه ميتوانست با موضوع نشست مرتبط باشد، توسط ناقد محترم مطرح گرديد. از جمله اینکه بهتر بود در مقاله به امنیت معنوی و تقسیم بندی قواعد فقهیه بر اساس نیاز آن، امنیت انسانی بین المللی، ارتباط عدالت و آزادی با امنیت، بیمه اشاره می شد.
و همچنین بیان این نکته که آیا ارتباط اقتصادی کشورها از جمله کشور ایران که با بسیاری از کشورها تحت قوانین بین المللی که لزوما غیر دینی یا ضد دینی نیستند و مشترکات زیادی با بحث های دینی دارند با قاعده نفی سبیل منافات پیدا نمی کند؟
قاعده دیگری که در کنار قاعده لاضرر باید مطرح شود قاعده عدم نفع می باشد. و همچنین چارچوب حفظ نظام و عمل به مصلحت با توجه به قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم » باید مشخص شود.
همچنين نحوه مداخله دولت براي ساماندهي بهتر قواعد مطرح شد.
در ادامه دبير علمي نشست ضمن جمع بندي مطالب دو نكته تكميلي را زير را مطرح نمود:
اين نوع موضوعات در طي زمان تغيير پذير بوده و لذا تحول و تغيير موضوع در طي زمان بايد مورد توجه قرار گيرد. ثانيا: آنچه كه در جهان امروز به عنوان حقوق، كنوانسيون، معاهده و يا … وجود دارد ناظر به آنچه كه هست ميباشد ولي قواعد فقهي به بايدها ميپردازد لذا در انطباق اين دو با همديگر بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد.
در پايان محقق به پاسخگوئي از نقدها، سوالات و ابهامات پرداخت و جلسه در ساعت 12 به اتمام رسيد.
آخرین نظرات